آیا گره ۲۰ ساله زمین های ۴۲ هکتاری شاهین شهر بدست استاندار باز می شود؟
به دلیل پیچیدگیهای قانونی در تغییر کاربری و عدم موفقیت در جذب سرمایهگذار، ۸۰۰ خانوار از اعضای تعاونی مسکن کارمندان دولت در شاهینشهر و میمه، بیش از دو دهه است که در انتظار واگذاری اراضی ۴۲ هکتاری...
- به دلیل پیچیدگیهای قانونی در تغییر کاربری و عدم موفقیت در جذب سرمایهگذار، ۸۰۰ خانوار از اعضای تعاونی مسکن کارمندان دولت در شاهینشهر و میمه، بیش از دو دهه است که در انتظار واگذاری اراضی ۴۲ هکتاری موسوم به «میلاد» هستند.
به گزارش نگاه اصفهان، در حالی که این پروژه با تغییر کاربری به «تجاری و خدماتی» مواجه شده، اما عدم توان مالی اعضا برای ساخت و شکست مزایدههای فروش، این پروژه را در یک بنبست مدیریتی قرار داده است. در این میان، دیدار قریبالوقوع استاندار اصفهان با هیئت مدیره تعاونی، به عنوان آخرین نقطه امید برای خروج از این وضعیت پیشبینی میشود.
پروژه اراضی ۴۲ هکتاری میلاد که در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین مسکن کارمندان دولت خریداری شد، اکنون در آستانه بیستمین سال بلاتکلیفی قرار دارد. این پروژه که به دلیل چالشهای کاربری سالها بی نتیجه مانده است، سرانجام در اواخر سال ۱۴۰۱ موفق شد موافقت کاربری «تجاری، نمایشگاهی و خدماتی» را دریافت کند.
با این حال، این تغییر کاربری که در ابتدا یک دستاورد به نظر میرسید، در عمل به چالشی جدید تبدیل شد. تضاد میان «توان مالی محدود کارمندان دولت» و «حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای ساخت اراضی تجاری»، منجر به آن شد که مجمع عمومی فوقالعاده اعضا تصمیم به فروش کلی این اراضی بگیرد. اما نکته قابل تأمل این است که علیرغم برگزاری چندین نوبت مزایده و گذشت سه سال از اعلام فروش، هیچ سرمایهگذاری برای خرید این زمینها پیشقدم نشده است.
این وضعیت، تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهینشهر و میمه را در موقعیتی قرار داده که ۸۰۰ خانوار عضو، علیرغم گذشت ۲۰ سال از سرمایهگذاری اولیه، هنوز دسترسی به ملک یا سهم مشخصی از این اراضی ندارند.
اکنون با پیگیری فرماندار شهرستان و درخواست هیئت مدیره، قرار است استاندار اصفهان با مدیران این تعاونی دیدار کند. انتظار میرود در این نشست، راهکاری جامع برای برونرفت از این بنبست ارائه شود؛ چرا که نگرانیهای جدی در مورد احتمال ورود «سودجویان و رانتخواران» تحت عنوان سرمایهگذار وجود دارد که ممکن است منجر به تضییع حقوق ۸۰۰ خانواده متقاضی شود.
این مورد، یکی از نادرترین نمونهها در حوزه تعاونیهای مسکن کشور است که در آن، یک پروژه مسکونی به دلیل تغییرات قانونی و اداری، به یک پروژه تجاری-خدماتی تبدیل شده اما در نهایت به دلیل نبود مکانیسمهای عملیاتی، نه به مسکن تبدیل شده و نه به سود اقتصادی برای اعضا منجر گشته است.
خبرنگار: بهمن اورانی