تعاونی‌ها مستقل‌اند؛ تصمیم فقط با مجمع عمومی
تصمیم‌گیری درباره خرید، فروش، تغییر کاربری و تفکیک اموال شرکت‌های تعاونی در صلاحیت «مجمع عمومی» است و به‌هیچ‌وجه در حوزه اختیارات مقامات دولتی قرار ندارد. این اصل ریشه در ماهیت حقوقی تعاونی‌ها به‌عنوان نهادهای مردمی و مستقل دارد.
به گزارش نگاه اصفهان، یک کارشناس در استانداری اصفهان در واکنش به درخواست دیدار هیئت‌مدیره تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهین‌شهر گفت: ملاقات با مقامات دولتی برای عموم آزاد است، اما نباید انتظار داشت مقام ارشد استان به موضوعی خارج از اختیارات قانونی خود ورود کند. وی با تأکید بر مرز میان «نظارت» و «مداخله» افزود: ورود مقامات دولتی به امور درونی تعاونی‌ها، مداخله در حاکمیت اراده اعضا تلقی می‌شود و سوءتفاهم‌های حقوقی و اجتماعی به همراه دارد.
این کارشناس استانداری با تبیین ماهیت حقوقی تعاونی‌ها بیان داشت: تعاونی‌ها نهادهایی مردمی و تابع قوانین اختصاصی شرکت‌های تعاونی‌اند که به‌طور شفاف در اساسنامه هر تعاونی تصریح شده است. در صورت بروز مشکل، سازوکارهای منطقی و راهکارهای حقوقی پیش پیش‌بینی شده و قابل اعمال است.
وی تصریح کرد: بنابراین خرید و فروش اموال تعاونی از جمله اراضی ۴۲ هکتاری میلاد، تغییر کاربری اراضی (با رعایت ضوابط شهرسازی و مراحل قانونی) و تفکیک اراضی و املاک، همگی در صلاحیت مجمع عمومی است و دخالت مقامات دولتی فاقد مبنای قانونی است.
پیش‌تر، هیئت‌مدیره تعاونی مسکن کارمندان دولت شاهین‌شهر به‌منظور برون‌رفت از بلاتکلیفی ۲۰ ساله اراضی ۴۲ هکتاری میلاد، درخواست ملاقات با استاندار را مطرح کرده بود که تاکنون پاسخ رسمی به آن داده نشده است.